مجلة ثرى

English Site

البحث في الموقع

الشريط الإخباري

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان:
خطوط عريضة..وآمال معلقة.....إلى حين...

سالي ثريا – بيروت

" لا يحسد لبنان على سجله المتعلق بحقوق الإنسان وهو حافل بالانتهاكات المتمادية لعدد كبير من الحقوق والحريات الاساسية في القانون أو في الممارسة ... وزاد في سوء الواقع: هرب المسؤولين في الحكومة من الاعتراف بالمخالفات والانتهاكات والتعامي عن تقويم واقع حقوق الإنسان تقويماً صحيحاً وموضوعياً كمقدمةً ضرورية لمعالجة الشوائب وإعلاء شأن دولة الحق والقانون المبني على الحريات العامة وحقوق الإنسان..."بهذه الكلمات توجه النائب غسان مخيبرمنذ اشهر سائلا" الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن تأخرها في تقديم عدد من التقارير إلى اللجان المختصة في حقوق الإنسان لدى الامم المتحدة وابرزها تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومناهضة التعذيب. الاستشهاد بكلام مخيبر يرسم واقع حقوق الانسان في لبنان الذي نتساءل في اعقابه عن تقويم صحيح و موضوعي. فهل ستمثل الخطة الوطنية لحقوق الانسان المطروحة من المجلس النيابي اسسا واقعية لمعالجة الشوائب واعلاء شأن دولة الحق والقانون المبني على الحريات العامة وحقوق الإنسان؟ لاسيما بعد رفض المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في 9 -5-2006 عضوية لبنان لانه احد الدول "التي تنتهك حقوق الانسان سواء في الداخل أو الخارج".؟ " ثرى" تحاول من خلال هذا التقرير إلقاء الضوء على ما يجري.

مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ..

لماذا إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان؟.

- تحدي الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان في لبنان – تطبيق أفضل لحماية حقوق الإنسان وحرياته – إدخال حماية حقوق الإنسان في السياسات الحكومية كافة. – إحداث تفاهم وتعاون بين الحكم والمواطن – تدعيم التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي- تطبيق الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان – تدعيم الاطر القانونية الناظمة لحماية قوته وحرياته – حماية جميع الأفراد والاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة.

مبادرة إعداد الخطة الوطنية في لبنان :

- قرار اللجنة النيابية لحقوق الإنسان في اجتماعها بتاريخ 15 تشرين الثاني 2005.

- اعتماد مبدأ وبرنامج عمل إعداد الخطة بتاريخ 10/12/2005 لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان من قبل ورشة العمل المنعقدة في مجلس النواب.

- قرار المشاركين في ورشة العمل على أن تتولى اللجنة النيابية لحقوق الإنسان رعاية هذا العمل والإشراق عليه وتنسيقه.

- تتعاون لجنة حقوق الإنسان النيابية مع مشروع برنامج الأمم الإنمائي UNDP في مجلس النواب ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان OHCR.

المبادئ العامة الناظمة للخطة :

- شمولية الخطة : يجب أن تشمل الخطة جميع حقوق الإنسان كما وردت في المواثيق الدولية.

- مشاركة جميع الأطراف بإعداد الخطة : مجلس النواب, المجتمع المدني ، الهيئات الدولية العاملة في لبنان ، ستشارك هذه الأطراف في مجموعات العمل القطاعية، وفي المناقشات كما في مجموعات العمل القطاعية، وفي المناقشات كما في اعتماد مسودة الخطة الوطنية.

- التزام الخطة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان : يجب أن تعبر الخطة عن التزام لبنان بالمعايير والمواثيق الدولية كما ورد في مقدمة الدستور اللبناني.

- حقوق الإنسان وخبراء .

- تكلف لجنة حقوق الإنسان النيابية بالتعاون مع مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مجلس النواب باحثين متخصصين لإعداد أوراق عمل.

- تشكل اللجنة مجموعات عمل قطاعية – تدرس مجموعات العمل أوراق العمل القطاعية- تصدر وتقترح مجموعات العمل خططاً قطاعية – تدرس لجنة حقوق الانسان النيابية الخطط القطاعية المقترحة وتناقشها وتقرها- يجمع خبير دولي مختلف الخطط القطاعية في وثيقة شاملة تكون مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان.- تعرض الخطة على الأطراف المعنية قبل إقرارها بشكلها النهائي- ترفع الخطة إلى رئيس مجلس النواب لتحويلها إلى الحكومة .

الجهات الممثلة في مجموعات العمل :

- أعضاء من اللجنة النيابية لحقوق الإنسان واللجان النيابية ذات الصلة والوزارات والإدارات العامة المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة العاملة في لبنان وهيئات المجتمع المدني ذات الصلة . مراحل إعداد الخطة : - تحضير الدراسات القطاعية ، انشطة مجموعات العمل ، إعداد الخطط القطاعية ، انشطة مدموعات العمل ، إعداد الخطط القطاعية ، دراسة وإقرار الخطط القطاعية من قبل لجنة حقوق الإنسان، جمع الخطط القطاعية في مسودة خطة شاملة ، دراسة وإقرار الخطة الشاملة ، رفع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان إلى دولة رئيس مجلس النواب وإحالة الخطة الوطنية إلى الحكومة .

مجموعات العمل -1 :

- المحاكمات العادلة : أصول المحاكمات ضمنها اصول التوقيف والتحقيق ، التعذيب واستقلالية القضاء وفاعليته .

- الاختفاءات القسرية في إسرائيل وسوريا وليبيا ولبنان .

- السياسات العقابية والسجينة : إصلاح السجون ، قانون العقوبات وعقوبة الإعدام.

مجموعات -2- حرية الرأي والتعبير والإعلام : الرقابة والترخيص بالمطبوعات الدورية والمنشورات – الحق في الحماية من التدخل في الحياة الخاصة ( التنصت) – حرية الاجتماع وحرية الجمعيات والأحزاب : حرية النقابات وحرية التظاهر .

- الحق في العمل والضمان الاجتماعي – الحق في الصحة والرعاية الاجتماعية – الحق في التعليم والثقافة – الحق في السكن – الحق في بيئة سليمة – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين .

مشاركة اللجن المعنية في مجموعات العمل : لجنة الإدارة والعدل الينابية ، الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية ، المرأة والطفل النيابية ، البيئة النيابية والتربية والتعليم العالي والثقافة النيابية .

دور الجان النيابية في إعداد الخطة :

- المشركة في مجموعات العمل ، إعداد الخطط القطاعية ، إقرار الخطة الوطنية لحقوق الانسان ، تنفيذ الخطة الوطنية : تحديث القوانين وإبرام الاتفاقيات ومراقبة تنفيذ الخطة من قبل الحكومة .

الخطة الوطنية لحقوق الانسان و مشاركة المجتمع المدني:

مشاركة المجتمع المدني بهيئاته تمثل احدى ابرز النقاط التي جاء مشروع الخطة على ذكرها.فما رأي هذا المجتمع المدني بالخطة وما مدى تفاعله مع انطلاقة هذا المشروع؟

امام هذا السؤال, واجهنا عند اعداد هذا التحقيق سؤالا اخر سرعان ما اعتدنا على سماعه بعد عدة محاولات مع بعض جمعيات المجتمع المدني او حقوق الانسان:"هل يوجد فعلا خطة وطنية لحقوق الانسان؟؟؟؟!!!!"

تكرر هذا السؤال ثم توالدت معه اسئلة استفسارية اخرى وكأن خبر اعداد خطة وطنية هو وليد الساعة ولم يسمع به من قبل!!!!!"من يقوم بهذا المشروع؟متى؟كيف؟.......

ظننا في البداية ان هذه الاسئلة تصب في خانة السخرية بعد طول انتظار خطة وطنية لطال طالب بها وسعى اليها كل الاطراف.لكن شكوكنا قد تبددت بعدما رفضت هذه الجمعيات الاجابة عن رأيها بالخطة كون وبكل بساطة لا علم لها ولا خبر بما هو مطروح في المشروع الذي لم تسمع به اصلا.

امام هذا التقصير"الغير مبرر" من بعض هذه الجمعيات, نضع علامة استفهام كبرى حول مشاركة المجتمع المدني او ربما اشراكه(حتى لا يحصر التقصير بجهة دون الاخرى) في عملية اعداد خطة وطنية لحقوق الانسان. ونتساءل في اعقاب ذلك عن علاقة بعض جمعيات حقوق الانسان (وللاشارة من هذه الجمعيات من يلعب دورا بارزا في مجاله) باللجنة النيابية لحقوق الانسان؟كون من المعيب ان نشيير الى خلل من جهة هذه الجمعيات في الية متابعة الوسائل الاعلامية التي واكبت مشروع اعداد الخطة منذ قرار اللجنة النيابية لحقوق الانسان في 15- ت2 -2005؟

من جهة اخرى,عبّر عدد من الجمعيات الحقوقية للثرى كلّ من موقعه عن وجهة نظره في مشروع الاعداد والية تنفيذه, فعكسوا رؤيتهم لما ينتظرون من هكذا خطوة.

و تساءل مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ولجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية في ورقة عمل قدماها الى المجلس النيابي حول كيفية المضي بخطة وطنية لحقوق الانسان والطائفية السياسية تنخر كل مسام المجتمع اللبناني بما فيه هيئات المجتمع المدني؟! معتبران الطائفية السياسية وحقوق الانسان خطان مستقيمان لا يلتقيان.

انطلاقاً من ذلك طرح المركز واللجنة نقاطاً عدة من الضروري الشروع بها لتأسيس ارضية صالحة تستوعب وضع خطة وطنية لحقوق الانسان في لبنان ابرزها

· اعتماد قانون انتخاب قائم على النسبية .

· انخراط هيئات المجتمع المدني في النضال من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

· تحرر الجمعيات الاهلية من قيد الطائفية الحزبية واستقلاليتها التامة عن الأطر الحزبية والطائفية.

· العمل من أجل وزارة لحقوق الانسان ترعى هيئات المجتمع المدني والخطة الوطنية لحقوق الانسان والالتزام بالمعاهدات الدولية.

· التعاون الوثيق الجدي بين هيئات المجتمع الاهلي واللجنة النيابية لحقوق الانسان مثنين على ما تقوم به مطالبين بالمزيد من الرعاية والتنسيق للخطة هذه ولكافة الحركات الحقوقية والمدنية.

· تشكيل مجلس تنسيق بين كافة هيئات المجتمع على أن يجتمع هذا المجلس شهرياً لبحث اوضاع حقوق الانسان في لبنان ومدى تنفيذ الخطة الوطنية المقترحة.

هذا وقد اشارت ورقة العمل المقدمة من قبل مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب ولجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الى ضرورة نشر ثقافة حقوق الانسان بين مختلف فئات المجتمع اللبناني عبر ادراجها كمادة في البرامج التعليمية.فضلا عن مطالبتها الانخراط في شبكة عربية لتطوير حركة حقوق الانسان ودعم الافراج عن المعتقلين السياسيين في السجون العربية ومحاكمة مرتكبي التعذيب.

أما في ما يتعلق بقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية المطروحة في استراتيجية الخطة الوطنية لحقوق الانسان فاجاب السيد غازي عاد مسؤول لجنة المفقودين اللبنانيين في السجون السورية(سوليد) مؤيداً الخطوة التي تقدّم بها المجلس النيابي والتي تتناول الاختفاءات القسرية معتبراً أن القضية وبالشكل المطروح في الخطة أي لجنة حقيقة ومصالحة لا بد وأن يؤدي إلى نتيجة . فهذه التجربة نجحت في بلدان أخرى كان لديها نفس الحالات مثل جنوب إفريقيا والأرجنتين وحالياً المغرب . إن هذه الخطوة حسب ما اعتبرها السيد عاد " خطوة اساسية وصلبة على أرض صلبة للوصول إلى المصالحة".

إلى حين تنفيذ الخطة الذي تمنى السيد عاد أن تطبق بأسرع وقت ممكن لأننا بحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان واحترامها ، اشار إلى أن أهالي المعتقلين في السجون السورية مستمرون في الاعتصام إلى حين تحقيق مطلبهم بإنشاء لجنة دولية بما أن الطرف المسؤول عن هذه الجريمة اللإنسانية لا يزال حتى الساعة لا يتعاون بجدّية وشفافية مع الموضوع .

تزامن اطلاق الية تنفيذ الخطـة الوطنية لحقوق الإنسـان مع الندوة الوطنية:"الية تنفيذ القانون 220/2000 العقد اللبناني للمعوقين"في السراي الحكومي برعاية رئيس مجلس الوزراء.فما هي انعكاسات هذه الخطوة وهل ستنجح الخطة الوطنية في تنفيذ القانون المبني على أسس القواعد المعيارية التي تعتمدها الأمم المتحدة في إعطاء فرص متساوية على أساس برنامج العمل العالمي المتعلق بالأشخاص ذوي الحاجات الاضافية ؟

اعتبرت السيدة ريم حدارة المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين "أن الخطـة الوطنية لحقوق الإنسـان المقدمـة مـن المجلس النيابـي جيـدة عمومـا"، ولكنها لـم تتطـرق لتفعيـل وتطبيـق جميع بنود القانـون ( 220/2000 ) الذي يعتبر ركيزة أساسية لتأمين حقوق المعوقين ومنحهم الحق من النواحي : الاجتماعية ، الصحية، التعليمية، وخدمات التأهيل والعمل والرياضة والوصول إلى النقل المشترك إلى جانب تسهيلات أخرى ويشدد أيضا" على حق المشاركة في المجتمع، كما يعزز بوضوح سياسة الدمج ضمن المجتمع الواحد.

ونتيجة لدراسة البحث الميداني المعمق وبعد مرور أعوام عدة على صدور القانون رقم 220/2000 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، فإن هناك الكثير من المراسيم والقرارات التي نص على وجوب إصدارها وتطبيقها لم تصدر ولم تطبق حتى تاريخه.

لذا ، نتمنى من الجهة المعنية في هذا الموضوع أي الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين التي نحن كجمعية أعضاء فيها تفعيل العمل مع الوزارات والادارات والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات ، لتأمين إستكمال التعاون معهم لمتابعة تطبيق كامل أحكام القانون 220/2000 .

من هنا، اكدت السيدة حدارة ضرورة بذل أقصى جهد كي يصار إلى تطوير بعض الأولويات في المستقبل وخاصة من النواحي : الصحية، الاجتماعية ، التربوية، التأهيلية والمهنية وغيرها ، حتى لا يشعر ذو الحاجة الاضافية بأنه يعيش في مجتمع منعزل عن غيره من أبناء الوطن الواحد .

لتسليط الضوء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين ( الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) التي وردت في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ،اطلع السيد فتحي أبو العردات عضو في المجلس الوطني الفلسطيني ومسؤول الاتحادات النقابية والعمالية الفلسطينية في لبنان الثرى على آخر التطورات في قضية حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي يتناولها الحوار الفلسطيني – اللبناني مؤكداً على " أن هذه القضية هي المحور الاساسي الذي يدور حوله الحوار ، فنحن نسعى إلى صياغة علاقة لبنانية – فلسطينية قائمة على التعاطي مع الشعب الفلسطيني انطلاقاً من نقطتين اساسيتين : أولاً : إن تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب الفلسطيني هو واجب وطني وإنساني ، أقرته شرعة حقوق الإنسان وقرارات الجامعة العربية وغيرها من المواثيق والأعراف التي نصت على معاملة الفلسطينيين في أي قطر كالمواطن باستثناء مسألة الجنسية والوظيفة العامة. وهذا ما اكدته مقررات قمة الدار البيضاء التي صدرت عام 1965 إضافة على ضرورة أن تسمح الدولة المضيفة للفلسطينيين المقيمين على أراضيها بحرية التّحرك والعمل .

ثانياً ، إن قضية تملّك منزل أو عقار هي موضوع إنساني بحت يتعلق بحقوق الإنسان لذلك يجب فصله عن موضوع السجال السياسي القائم في البلد. فتملّك منزل لا يعني ترسيخ وجود الفلسطيني بل تحسين ظروف معيشته بانتظار العودة.

أما بشأن قرار الخطة وغيره من المبادرات فيقول :" كنا قد تباحثنا نحن ودولة رئيس مجلس النواب وبعض الاخوة في البرلمان حول ضرورة وأهمية المبادرة التي قام بها المجلس النيابي الكريم بشأن مشروع قانون معجّل يتبناه مجموعة من النواب ويقدّم إلى المجلس النيابي بالتالي يلغي القرار الذي اتخذ سابقاً والذي سمح بموجبه لكل الأجانب بامتلاك بيت أو عقار باستثناء الفلسطيني.

انطلاقاً مما سبق ، توجه السيد فتحي إلى المجلس النيابي والخطة الوطنية مشيراً إلى ضرورة أن تلحظ هذه الخطة الثغرة القانونية في القرار لأن عملية استثناء الفلسطيني تؤدي إلى المزيد من معاناته ثم اضاف : الخطاب السياسي الفلسطيني واضح في رفضه التام لكافة اشكال التوطين ، ونحن في لبنان لا نريد أكثر مما هو مما هو موجود في الدول العربية من حرية عمل وتنقّل وبالتالي هذا واجب على الأخوة اللبنانيين كما على الفلسطينيين واجب : احترام سيادة القانون- دعم السلم الأهلي وتعزيز العلاقات الأخوية.

" الوجود الفلسطيني القسري والمؤقت يحجب أن ينظم ويضبط كما يجب أن يصاغ بشكل يحفظ وحدة لبنان ونسيجه الاجتماعي والوطني" يكمل السيد فتحي متفائلاً بمشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان " رغم أن الأمور لن تكون سهلة!!! لكن وجود الإدارة الطيبة إن من قبل الحكومة عبر زيارة المخيمات وافتتاح ممثليه منظمة التحرير أو من قبل المجلس النيابي باتجاه إيجاد قوانين والتشريعات تلغي الغبن السابق من شأنه أن يوقف المخالفات والأخطاء المرتكبة من قبلنا".

وقد اعتبر المجلس النسائي اللبناني من جهته : "اعداد خطة وطنية لحقوق الانسان أمر هام و ضروري يوضح حقوق المواطن وواجباته و علاقاته بالدولة في مجال حقوق المرأة واعادة النظر الشاملة أي المساواة بين المرأة و الرجل في جميع المجالات : العنف، الصحة الانجابية و رفع اجازة الأمومة المدفوعة.

الخطة يمكن أن تزيل التمييز الواقع على المرأة في مختلف المجالات خاصة في الانتخابات النيابية و اعتماد مبدأ الكوتا. و اذا لحظت الخطة أو شددت على الزامية تطبيق الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فان القوانين اللبنانية ستعدّل حكما مما يرفع التمييز بين الجنسين في مجال العمل و التربية و الصحة و قوانين الأسرة و قانون العقوبات المشاركة في وضع القرار،

كما أن امكانية تحسين حقوق المرأة في الأحوال الشخصية "الطلاق –حضانة الأطفال".

جرائم الشرف أي اعادة النظر بعقوبات قانون جرائم الشرف-

- التحرش الجنسي بالمرأة "العقوبات"

- المساواة في الأحوال "عند التساوي في الوظائف"

لكن السؤال : حل حضرت أوراق عمل؟

قطاع المرأة يتقدم" بمشروعه المعد"

و في حال صدرت الخطة الوطنية لحقوق الانسان و تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب ، فان المجلس النسائي اللبناني ممكن أن يرجح تطبيقها و يرفع للجهات المختصة الخروقات و المخالفات كما يمكنه أن يقيم الندوات في سائر المناطق لشرح الخطة .

بعد عام على قرار اعداد الخطة الوطنية من قبل اللجنة النيابية لحقوق الانسان,اين اصبحت هذه الخطة؟ متى ستبصر النور؟ وهل ستشكل ولادتها فجر حقوق الانسان في لبنان؟(ترقبوا مقابلة خاصة تجيب عن تلك التساؤلات).

القائمة الرئيسية

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

من نحن

مرصد

أدب