مجلة ثرى

English Site

البحث في الموقع

الشريط الإخباري

نحو عالم خال من العنف..
ندوة حوارية بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة
د. حاج عارف: لا نحتاج لتكريس يوم للعنف ضد المرأة!!
بكور: العنف "إن" وجد لدينا فهو أسري ويستند إلى العنف اللفظي وهو حالات قليلة!!

مالك أبو خير

نحو عالم خال من العنف هو عنوان الندوة الحوارية التي عقدت في فندق الميرديان بدمشق مؤخراً، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، بتنظيم من الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيفيم والاتحاد النسائي ونقابة المحامين والاتحاد السويسري للتعاون. الندوة ناقشت قضية العنف ضد المرأة وخلصت في غياب أي حضور فاعل للجمعيات الأهلية بأن العنف ضد النساء في بلدنا لم يتعدى النسب الطبيعية ولم يصل إلى مرحلة خطيرة . فالسيدة شهناز فاكوش عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قالت أن العنف ضد المرأة ليس من عاداتنا فالمرأة في مجتمعنا فاعلة وغير مهمشة. في حين أكدت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أننا في سورية لا نحتاج لتكريس يوم للعنف ضد المرأة لان حضارتنا وقيمنا ترفض هذا العنف ولكن الترف الفكري يفرض علينا أن نرفض أي حالات مهما كانت قليلة. أما السيدة سعاد بكور رئيسة الاتحاد النسائي فقالت إن العنف "إن" وجد لدينا فهو أسري ويستند إلى العنف اللفظي وهو حالات قليلة متفرقة، تقل كثيراً عما يحدث في مناطق أخرى من العالم.

أوراق عمل، وقضايا عديدة تم التطرق لها، وتصريحات قد لا تختلف كثيرا عما دار في الندوات التي عقدت سابقا للغرض نفسه مع تغير بسيط في مضمون الكلام.

"منظمة اليونيفيم" كانت صاحبة الكلمة الأولى بمطالبة من منسق أعمالها في سورية السيد عارف الشيخ برفع الصوت عاليا "لا للعنف ضد المرأة" نظرا لكونها باتت قضية خلافية بين وجهتي نظر الأولى تقر بوجود أشكال للعنف تتعرض له المرأة والثاني ترى العكس تماما مع التأكيد على تمتعها بكامل حقوقها.

"الاتحاد العام النسائي" وعبر رئيسته السيدة سعاد بكور طالب برفع مستوى مسؤوليتنا في العالم العربي لمعالجة قضايا المرأة، مع العمل على وضع ما تتعرض.له ضمن إطاره القانوني الصحيح و محاربة المتغيرات التي تؤدي لوجود هوة بين المرأة من جهة والرجل والمجتمع من جهة أخرى.

نظرة الدين لهكذا قضية وضحها سماحة مفتي الجمهورية "أحمد حسون" بالتأكيد على خلو الشريعة الإسلامية من العنف ضد المرأة أوغيرها، لكن سبب ما يجري بحقها هو غياب المعايير الروحية والأخلاقية لدى المجتمع، فضلا إلى أن الزمن الذي نعيش فيه بات قرية صغيرة تحت نظام ما يسمى "بالعولمة" وضاعت فيه بوصلة الحقوق الإنسانية، وانتشرت الفوضى.

وقد لمح سماحته إلى قيام البعض بتفسيرات خاطئة لبعض "الآيات القرآنية" التي تخص موضوع المرأة مستشهدا بإحداها.

أما السيدة "ديالا حاج عارف" وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل فلم تر وجودا للعنف ضد المرأة، وإنما هي عبارة عن حالات فردية مستندة في ذلك لمعطيات خاصة بها" معتبرة أن الترف الفكري الذي وصلنا له هو الذي يدفعنا للتخلص من مثل هكذا حالات.

متسائلة عن سبب عقد هذا المؤتمر، هل هو ناقوس خطر حقيقي، أم هو تذكير فقط بالمرأة لمعالجة هذه الحالات الفردية؟..

وهل العنف الذي تتعرض له المرأة هو من الرجل والمجتمع فقط، أم تشمل القائمة عنف من قبل المرأة للمرأة أيضا؟..

حقوق المرأة والقوانين السورية:

القانون السوري أكد بدوره عن مساواة المرأة بالرجل، مع حصولها على كامل حقوقها، من خلال العديد من القوانين، وضحها المحامي"محمد أديب الحسيني" عضو مجلس نقابة المحامين، من خلال قراءته لعدد من القوانين التشريعية التي حفظت حقوقها، ضمن الدستور والقانون المدني والتجاري، وإنصافها اقتصاديا، من خلال قانون العمل.

لكن قراءته للقوانين، وجهت لها العديد من الملاحظات وتحديدا عند وصوله لقانون الجنسية، وقانون الأحوال الشخصية، من خلال تأكيد العديد من الموجودين على كونها بحاجة إلى تعمق أكثر في الطرح مع ضرورة تغيير العديد من البنود المطروحة، خاتما حديثه على التأكيد بعدم وجود مبرر للعنف ضد المرأة في الكثير من القضايا عند وصوله لموضوع حقوق المرأة وقانون العقوبات.

الجولان المحتل ...ودور المرأة :

انطلاقا من عمق سياسي، ووصولا إلى واقع نفسي واجتماعي مؤسف، بدأت الدكتورة "كاميليا أبو جبل" كلماتها عن واقع نسائنا في الجولان المحتل، وما تتعرض له من أعمال عنف تفوق التصور ابتداء من الاعتقال حتى الاستشهاد في زنزانات التعذيب الإسرائيلية، مع ذكر لقصص البعض ممن غابوا خلف جدران التعذيب الجسدي. كما تحدثت عن وضع الأم السورية في الجولان المحتل، وما تتعرض له من تعذيب نفسي، من خلال تشتت لواقع أسرتها بعد انقسام الكثير من الأسر على طرفي "الشريط الشائك" لتصبح مكبرات الصوت هي صلة الوصل بينهم. إضافة إلى السلب المنظم لحقوقهم وحقوق عائلاتهم تحت قانون " فرض الهوية الإسرائيلية" التي ما زالت الأسر السورية في الجولان المحتل ترفض التعاطي معه شكلا ومضمونا منذ عقود.

كل ما ذكر دفع الحاضرين في نهاية المؤتمر إلى رفع رسالة إلى "الأمين العام للأمم المتحدة" تشرح بها وضع المرأة السورية في الجولان المحتل، مع وضعه بصورة الخروقات الإسرائيلية، بالإضافة إلى رفع مبادرة لوزارة الداخلية السورية التي شارك بعض كوادرها من الضباط النساء في المؤتمر لضرورة إنشاء مراكز لفحص ضحايا العنف المنزلي من النساء، والمطالبة بتعديل القوانين التمييزية ضد المرأة.

في النهاية، لم يبق سوى التوصيات، وطلبات من المشاركين رفعت لجهات عديدة، مع الأمل ككل سنة، بخروجها لحيز التنفيذ من قبلهم، وعدم بقائها أسيرة ضمن جدران أرشيفهم اليومي.

القائمة الرئيسية

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

من نحن

مرصد

أدب