مجلة ثرى

English Site

البحث في الموقع

الشريط الإخباري

عقوبة قتل الوليد في قانون العقوبات السوري

تتزايد حوادث قتل الخدج بصورة تدفعنا للتساؤل حول جدوى القوانين التي تحكم هذه الجرائم في قانون العقوبات السوري، ولعل أكثر ما يدفعنا للتساؤل هنا هو تلك القصص المختلفة عن أطفال خدج يجدهم عمال النظافة من حين لآخر ملفوفين بخرق بيضاء في حاويات القمامة وآثار قضم الفئران بادية على وجوههم بصورة مأساوية تعبر عن مدى الانحدار الذي وصلت إليه إنسايتنا حتى لنجدها داخل حاوية أو مكب للنفايات. وعن القوانين التي تحكم هذ النوع من الجرائم اللإنسانية مهما كانت دوافعها ومسبباتها فهي:

المادة 537 من قانون العقوبات السوري التي تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً. على ألا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً. ولقد منح المشرع العذر المخفف للجاني في جريمة قتل الوليد ضمن شروط وهي:

- أن يكون القتل اتقاء للعار

-أن يكون المجني عليه وليدا

- أن يكون الجاني هو والدة الوليد

- أن تكون الأم الجانية قد حملت به سفاحا

إذاً الشرط الوحيد هو أن يكون الوليد غير شرعي أي حملت به الأم نتيجة اتصال جنسي محرم سواء تم ذلك برضاء المرأة أو بغير رضاها كجالات الاغتصاب التي تثير حاليا في مصر جدلا واسعا بين مؤيد لحق المغتصبة بالإجهاض ومعارض له.

كما فرق المشرع بين حالتين هما القصد والعمد. والأولى تعني عدم توافر نية مبيتة والثانية تفيد بوجود نية مبيتة وبوجود سبق إصرار و هذه الأخيرة تكون عقوبتها الاعتقال المؤقت الذي لايجوز أن ينقص عن خمس سنوات ولايزيد عن خمسة عشرة سنة .

كما حرم المشرع السوري الإجهاض واعتبره جريمة وعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وعن العذر المخفف فقد رأى المشرع السوري انه قد تكون الأم مريضة ولا تقوى على الحمل أو كون بقاء الحمل يشكل خطرا عليها فأجاز بعد استشارة الطبيب القضاء على الجنين حماية للأم وحفاظا عليها، وكذلك قد تضطر الأم للتضحية بجنينها فيما لو كان الحمل نتيجة علاقة غير شرعية فعمد المشرع في هذه الحالة إلى تخفيف عقوبتها وقد طال التخفيف أيضا من يساعدها من أقاربها على الإجهاض وذلك بدافع الشرف واتقاء العار كالقابلة أو الزوج إذا اشتركا مع الأم في قتل وليدها غير الشرعي عوقبت الأم من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة وفق الفقرة الأولى من المادة 537 بأحكام الفقرة الخامسة من المادة 534 من قانون العقوبات وإذا كان المجنى عليه قد قتل عمدا، فإن الأم الجانية تعاقب بالإعتقال المؤقت لا أقل من 10 سنوات وأما شريكها فيعاقب بالإعدام.‏ علماً أن ظرف التخفيف الوارد في نص المادة 537 من قانون العقوبات هو ظرف مخفف شخصي ولا يتعدى مفعوله الأم.