|
المرأة والقانون مدخل للحوار
أمل الباشا اليمن – مؤتمر المرأة والتقاليد
رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
مقدمة:
تحدد التشريعات والقوانين النافذة في أي بلد سقف الحقوق والحريات الممنوحة
بدءاً بالدساتير مروراً بالقوانين واللوائح التفسيرية وانتهاءاً بالسلطات
المعنية بإنفاذ التشريعات وهذا يقودنا إلى العنوان التالي:
أولاً مصادر التشريعات:
-
العالم العربي والإسلامي يعتمد بشكل أساسي على 1) التشريع الإسلامي بتنوع
مدارسه الفقهية والمذهبية.2) القانون الدولي : الاتفاقيات والمواثيق
الدولية وهنا يثور جدل حيث أن دساتير بعض الدول تجعل من هذه الاتفاقيات من
القوة مساوية لقوة التشريعات الوطنية والبعض تجعل هذه الاتفاقيات من مرتبة
تسمو عن مستوى الدستور والقوانين وعدد آخر من الدول لا يحتكم إلى هذه
الاتفاقيات رغم إلزاميتها من الناحية القانونية .
ثانياً: من الذي يصوغ التشريعات:
-
تعتمد كيفية صياغة هذه التشريعات الوطنية علىبنية وفلسفة الجهة التي تملك
سلطة إصدار الدستور ومن ثم الهيئات التشريعية المنتخة والمعينة.
-
تلعب ثقافة ممثلين الشعب دوراً أساسياً في سن تشريعات تراعي مبادئ المساواة
والمواطنة المتساوية.
-
تغيب النساء في المجالس التشريعية وإن تواجدت فإن تمثيلها رمزياً أو صورياً
لا يرقى إلى مستوى التأثير على إصدار تشريعات منصفة.
-
النساء في المجالس التشريعية ليس بالضرورة يحملن أجندة نسوية.
ثالثاً: التشريعات الدولية والوطنية :
أ- المواثيق والاتفاقيات الدولية:
-
ميثاق الأمم المتحدة الصادر في 1945.
-
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
-
اتفاقيات جنيف الأربع 1949.
-
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952.
-
العهدين الدوليين: الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والدولية، والبروتكولين المضافين.
-
اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979، والتوصيات الصادرة عن
لجنة
–السيداو-.
-
الإعلان العالمي للحق في التنمية 1986.
-
الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء 1994.
-
نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية 1998.
ب- القوانين الوطنية ذات العلاقة:
1- قوانين تميزية بنصوص صريحة:
- قانون الأسرة.
- قانون الجنسية (تعديل القوانين اليمن نموذجاً).
- قانون الجرائم والإثبات.
- قانون السلك الدبلوماسي.
2- قوانين تميزية (خرساء) صامتة مثل قانون الانتخابات، الأحزاب، إهمال مبدأ
التدخل الإيجابي.
رابعاً: آليات الحماية القانونية:
أ-
آليات دولية: اللجان المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان السبعة.
-
المقررين الخاصين: محاور، دول، فئات.
-
الإجراء 1532 الخاص بتقديم الشكاوى.
-
تقارير الظل (اتفاقية سيداو).
ب-
آليات إقليمية: الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي لا زال يعاني من
القصور.
ج-آليات وطنية: المؤسسات الوطنية المستقلة، البرلمان، منظمات الدفاع
ومؤسسات المجتمع المدني.
خامسا: تحديات تمتع النساء بالحقوق:
-
الأمية القانونية لدى النساء "كم من النساء يطلعن على القوانين" بالإضافة
إلى الأمية الأبجدية والأمية الدينية وتصاعد حركة القوى الدينية المتشددة.
-
ضعف تمثيل النساء في الهيئات التشريعية وضعف الإلحاح على الموائمات
التشريعية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.
-
محدودية عمل النساء في مجال المحاماة والحركة الحقوقية.
-
ضعف سلطة إنفاذ القوانين (فساد القضاء، غياب المسائلة).
-
هيمنة الثقافة العسقبلية (عسكر وقبائل) وقوى دينية متشددة ( تحالف غير
المقدس).
-
الصراع العربي الإسرائيلي وتأخير مشاريع الإصلاح والتنمية والاحتلالات..والمصالح
الغربية وتقاطعها مع المصالح الوطنية.
-
التعامل مع القضايا النسوية ومشاريع الإصلاح فيما يخص حقوق النساء من زاوية
نظرية المؤامرة، وقضايا التمويل الأجنبي والارتهان إلى الخارج.
-
ضعف الحركة النسوية العربية وغياب التنسيق بين المنظمات النسائية حول
القضايا المحورية، أدى إلى ضعف صوت النساء في القضايا المطلبية.
-
ضعف الحركة الحقوقية العربية بالرغم من تناميها وعدم قدرتها على التأثير
الحقيقي والسريع في إحداث تغيير في محتوى وخطاب القرار السياسي العام،
والانتقال من دائرة الوعود إلى دائرة الفعل المجدول.
-
إقصاء النساء من مواقع صنع القرار في مؤسسات المجتمع المدني وحشر النساء في
أجندة نسائية بحتة بعيداً عن عموم الشأن العام.
|
